یادداشت محرمانه یک ژنرال آمریکایی برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران

ژنرال “وسلی کلارک” فرمانده سابق ناتو می گوید که مدت کوتاهی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، یکی از ژنرال ها یک یادداشت محرمانه در پنتاگون به وی نشان داد که در این یادداشت، جزئیات برنامه هایی برای سرنگونی دولت در عراق، لیبی، لبنان، سومالی، سودان، سوریه و ایران، شرح داده شده بود.

 استراتژی رسمی “تغییر حکومت” واشنگتن برای دولت‌هایی که به نحوی در “فهرست دشمنان” آمریکا قرار گرفته‌اند، خطر بی‌ثبات‌سازیِ نه ‌تنها خاورمیانه و آفریقا، بلکه اروپا را به همراه دارد و در عین حال به نظر نمی‌رسد این سیاست‌ها در آینده نزدیک، تغییر کند.

ژنرال “وسلی کلارک” فرمانده سابق ناتو می گوید که مدت کوتاهی پس از
حادثه ۱۱ سپتامبر، یکی از ژنرال ها یک یادداشت محرمانه در پنتاگون به وی نشان داد که در این
یادداشت، جزئیات برنامه هایی برای سرنگونی دولت در عراق، لیبی، لبنان، سومالی، سودان، سوریه
و ایران، شرح داده شده بود.

“نات پاری” کارشناس مسائل بین‌المللی طی مطلبی با عنوان “استراتژی تغییر حکومت، آشوب را گسترش می‌دهد” در پایگاه خبری “کنسرسیوم‌نیوز” می‌نویسد: همواره این عقیده وجود داشته است که واشنگتن به‌رغم اشتباهاتی که در سیاست خارجی خود مرتکب می‌شود، همیشه انگیزه و میل صادقانه به ترویج دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان داشته است و این هدف به ‌نوبه خود در تضمین ثبات و رفاه جهانی، حیاتی و حائز اهمیت است.

ریشه و خاستگاه این اصل به دوران “سرنوشت محتوم” بازمی‌گردد (باور رایج اواسط قرن نوزدهم مبنی بر اینکه مأموریت آمریکایی‌های آنگلو-ساکسون، گسترش تمدن‌شان به سمت غرب و در سراسر شمال آمریکاست) و می‌توان آن را در اعلامیه‌های رسمی رؤسای‌جمهوری نظیر” وودرو ویلسون” و “جان اف. کندی” هم مشاهده کرد. احتمالاً “جورج دبلیو بوش” مشتاق‌تر از همه، این باور را پذیرفته بود و آن را به ‌عنوان مأموریت الهی خود برای مبارزه با ظلم و ستم در سراسر جهان، ادعا کرد. او این هدف را “برنامه آزادی” نامید.

۱۲ ژانویه سال ۲۰۰۹، در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری “بوش” کاخ سفید یک “فکت شیت” صادر و طی آن تلاش کرد تا میراث بوش را حفظ کرده و از سابقه وی در زمینه گسترش آزادی دفاع کند، چون با حمله فجیع آمریکا به عراق و اشغال این کشور، این میراث تا حد زیادی خدشه‌دار شده بود.

در این “فکت شیت ” آمده است: “پرزیدنت بوش به تعهد خود مبنی بر ارتقای دموکراسی و ترویج صلح در سراسر جهان، پای‌بند بوده است. او آزادی را به‌ عنوان جایگزین بسیار مناسبی برای ایدئولوژی نفرت تروریست‌ها، گسترش داده است، به این خاطر که بسط آزادی و دموکراسی، به شکست افراط‌گرایی و محافظت از مردم آمریکا، کمک خواهد کرد.”

به‌رغم آن‌که هرگز به طور دقیق مشخص نشد چگونه استفاده از نیروی نظامی آمریکا “آزادی” را گسترش خواهد داد، اما به ‌اصطلاح “برنامه آزادی” از جذابیت بالایی میان نومحافظه‌کاران آمریکایی، تولیدکنندگان سلاح و افرادی برخوردار است که دارای منافع مشخص در گسترش قدرت آمریکا و تعمیق حضور این کشور در نقاط ناآرام به لحاظ ژئوپلتیک هستند.

روایت “گسترش آزادی” با این باور مردم آمریکا قوت گرفت که مقامات این کشور به ‌صورت کاملاً بدیهی “افراد خوبی” هستند و نمی‌توانند اشتباه کنند. اگر هم گاهی مرتکب اشتباهاتی شوند، تحت تأثیر انگیزه‌های نوع‌دوستانه بوده است و در نتیجه حتی “اشتباهات بزرگ” آن‌ها هم قابل گذشت است.

جورج بوش ۱۹ مارس ۲۰۰۳، آغاز حمله آمریکا به عراق را اعلام کرد

خیل کثیری از مردم جهان هم با اکراه، بی‌نزاکتی برخی آمریکایی‌ها را به عنوان هزینه‌ای پذیرفته‌اند که باید در ازای تمام “اقدامات خوب” آمریکا در زمینه ترویج دموکراسی و تأمین امنیت، پرداخت شود. اما با توجه به این‌که اکنون جهان دچار بی‌ثباتی و ناامنی قرار دارد (بحران پناهندگان، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، نوسانات اقتصادی و هرج‌ومرج منطقه‌ای با خطر تضعیف تمدن در سراسر آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی)، کاملاً مشهود است که این سیاست‌های آمریکا تا چه اندازه غلط بوده‌اند.

مداخله نظامی آمریکا در خاورمیانه، به جای برقراری آزادی و دموکراسی به عنوان جایگزین‌های انکارناپذیر و مطلوب برای نفرت و افراط‌گرایی، زمینه و شرایط ظهور گروه‌های شروری نظیر داعش را فراهم کرده است. جنگ‌های مداوم برای گسترش آزادی در منطقه، به فاجعه انسانی و بحران پناهندگی دامن زده‌اند که در دهه‌های اخیر، مانند آن را ندیده بودیم.

شاید زمانی، تنها مخالفان جناح چپ و دموکرات‌های موسوم به “جماعتی که اول‌ از همه، آمریکا را مقصر می‌دانند”، به ارتباط میان جنگ‌های آمریکا و ظهور افراط‌گرایی اذعان می‌کردند، اما در دوران ریاست‌جمهوری بوش، این ارتباط به اندازه‌ای مشهود شد که حتی به‌اصطلاح شخصیت‌های “مهم” در جامعه اطلاعاتی آمریکا و افراد مسئول در سیاست خارجی هم علناً وجود چنین ارتباطی را تأیید کردند.

نزدیک به یک دهه پیش، سند “برآورد اطلاعات ملی آمریکا” (نشان‌دهنده اجماع عمومی ۱۶ آژانس اطلاعاتی و جاسوسی داخل دولت آمریکا) به صراحت هشدار داد که یک نسل کاملاً جدید از رادیکالیسم اسلامی به واسطه اشغال عراق توسط آمریکا، پایه‌ریزی شده است. به گفته یکی از مقامات اطلاعاتی آمریکا، “این اتفاق‌نظر وجود داشت که جنگ عراق مشکل تروریسم را، تشدید کرده است.”

سند مذکور بیان می‌کرد که چندین عامل اساسی “به گسترش جنبش نیروهای جهادی دامن زده‌اند.” از جمله این عوامل که نیروهای جهادی از آن‌ها به نفع خود بهره جسته‌اند می‌توان به “مشکلات پایدار نظیر فساد، بی‌عدالتی و ترس از سلطه غرب اشاره کرد که منجر به خشم، تحقیر و احساس ناتوانی و احساسات فراگیر ضدآمریکایی میان مسلمانان شده است.”

اما پیامدهای حمله آمریکا به عراق، به جای ایجاد تغییرات اساسی یا وارونگی در سیاست‌های آمریکا، ظاهراً به مجموعه سیاست‌های شکست‌خورده‌ای پیوست که باعث ظهور نیروهای جهادی افراطی نظیر القاعده در عراق شدند (که بعدها بازوی وحشیانه‌ای به نام داعش را تولید کرد). در واقع، واشنگتن به جای خروج از عراق، در سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفت تا ۲۰ هزار سرباز جدید به این کشور اعزام کند و مأموریت آمریکا در عراق تا مدت‌ها پس از روی کار آمدن باراک اوباما ادامه داشت، به‌رغم آن‌که اوباما با تحریک احساسات ضدجنگ در سال ۲۰۰۸، رئیس‌جمهور شده بود.

اوباما با شعار “تغییر” و پایان جنگ‌طلبی رئیس‌جمهور آمریکا شد

واشنگتن بعد از این‌که در عراق شکست خورد، توجه خود را به لیبی معطوف کرد و با استفاده از شبه‌نظامیان مسلحی که مرتکب جرائم جنگی شده بودند، و با حمایت نیروی هوایی ناتو، حکومت “معمر قذافی” را در سال ۲۰۱۱، سرنگون کرد. پس از سقوط قذافی، انبارهای سلاح وی در اختیار شورشیان در سوریه قرار گرفت و به جنگ داخلی در آن کشور دامن زد. هم‌چنین آمریکا علاقه زیادی به بی‌ثبات‌سازی حکومت سوریه داشت و به همین منظور تسلیحاتی را تأمین کرد که به دست افراط‌گرایان افتادند.

سازمان سیا به واحدهای شورشی به‌اصطلاح “میانه‌رو” در سوریه، آموزش‌هایی ارائه داد و آن‌ها را مسلح ساخت تا این گروه‌ها با ملحق شدن به نیروهای اسلام‌گرا نظیر داعش و جبهه النصره (گروه وابسته به القاعده)، تغییر موضع دهند. سایر واحدها، یا تسلیم گروه‌های افراط‌گرای سنی شدند (و تسلیحات تأمین شده از سوی آمریکا در اختیار زرادخانه‌های نیروهای جهادی قرار گرفتند) و یا به طور کامل ناپدید شدند.

طبق گزارش وال‌استریت‌ژورنال در ماه ژانویه گذشته، “اکنون تمام طرف‌ها پذیرفته‌اند که تلاش آمریکا برای کمک به مبارزان میانه‌رویی که با حکومت اسد می‌جنگند، به‌شدت نتیجه عکس داده است.” گروه‌های میانه‌رو صرفاً موفق شدند کنترل بخش‌های کوچکی از شمال سوریه را به دست گیرند، در حالی که نیروهای جهادی افراطی پیش‌روی کردند و مدتی پیش، آخرین میدان نفتی مهم تحت کنترل حکومت سوریه، به تصرف داعش درآمد.

از آن‌جا که گروه‌های افراط‌گرای سنی کنترل اوضاع را در سوریه به دست گرفته‌اند، آمار پناهندگان به‌شدت بالا رفته است و باعث شده مقامات کشورهای اروپایی که فاقد هرگونه سیاست منسجم برای مقابله با بحران پناهندگی هستند، دست‌پاچه شوند. هم‌زمان با افزایش حملات شورشیان در ماه‌های اخیر، شمار پناهندگان هم رشد یافته است، به طوری که سازمان ملل هم‌اکنون پیش‌بینی کرده است که امسال و سال آینده، حداقل ۸۵۰ هزار نفر در جستجوی یافتن پناه‌گاه در اروپا، از دریای مدیترانه عبور خواهند کرد.

در حالی که اغلب بشار اسد را به خاطر تلفات غیرنظامی در جنگ داخلی سوریه مقصر می‌دانند، طبق گزارش “کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان”، “حملات خمپاره‌ای شورشیان به دمشق و موجی از بمب‌گذاری‌های خودرو در شهرهای بزرگی نظیر لاذقیه، حلب، حمص، حسکه و قامشلی، هزاران شهروند را از خانه‌هایشان بیرون رانده است.”

“ملیسا فلمینگ” سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان، ۸ سپتامبر طی یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت: ”چند ماه گذشته، حملات داخل سوریه وحشیانه بوده‌اند و جنگ تقریباً در تمام استان‌ها شدت یافته است.” چنان‌چه حکومت اسد سقوط کند، اوضاعی که در حال حاضر بد است، به طرز چشم‌گیری بدتر خواهد شد. در حال حاضر، برخی افزایش ناگهانی تعداد پناهندگانی را پیش‌بینی می‌کنند که اگر گروه‌های اسلام‌گرا به پیش‌روی خود به سوی دمشق ادامه دهند، از سوریه فرار می‌کنند.

پناهندگان سوری در حال فرار از این کشور هستند

“پاتریک کاکبورن” خبرنگار روزنامه ایندیپندنت، ۶ سپتامبر خاطر نشان کرد که داعش هم‌اکنون تهدید به تصرف یک جاده مهم موسوم به بزرگ‌راه M5 کرده است. این بزرگ‌راه آخرین مسیر اصلی است که مناطق تحت کنترل دولت را در دمشق به شمال و غرب سوریه متصل می‌سازد. کاکبورن هشدار داد که “از دست دادن این بزرگ‌راه می‌تواند باعث فرار چندین میلیون پناهنده از مناطق تحت کنترل دولت شود.” کاکبورن با تأکید بر این‌که حکومت اسد در حال حاضر نسبتا امن است، پیش بینی می کند که “هرگونه نشانه ضعف قدرت اسد، میلیون‌ها سوری را متقاعد خواهد کرد تا برای فرار از خشونت داعش، سوریه را ترک کنند.”

اسد که سال گذشته در انتخابات نسبتاً سراسری (به استثنای مناطقی از سوریه که تحت کنترل دولت نبودند) ریاست‌جمهوری در سوریه، مجدداً انتخاب شد، عمدتاً به عنوان محافظ اقلیت های مسیحی، شیعه و علوی سوریه دیده می شود. این ها گروه هایی هستند که اگر افراط گرایان کنترل دمشق را بدست گیرند، از اولین قربانیان اعدام های جمعی داعش خواهند بود.

اما به رغم این واقعیت و وضعیت وخیم پناهندگانی که به اروپا و مناطق دیگر فرار می کنند، دولت های غربی اقدامات اندکی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه انجام می دهند. دولت اوباما از یک طرف تلاش می‌کند روسیه را از ارائه هرگونه کمک و حمایت از دولت اسد، بازدارد، و از طرف دیگر، با حمایت از گروه های شورشی از طریق ارائه آموزش، تسلیحات و پشتیبانی هوایی، به ادامه جنگ در سوریه دامن می زند.

برنامه ۵۰۰ میلیون دلاری پنتاگون در راستای جایگزینی یا تکمیل برنامه های آموزشی پیشین سازمان سیا به منظور حمایت جامع تر از شورشیان “میانه رو” در سوریه، در پرتو این انتقاد مورد بازبینی قرار گرفته است که اولین گروه از مبارزان سوری آموزش دیده به وسیله آمریکا، اواخر ماه جولای، به سادگی از گروهکی وابسته به القاعده، شکست خورد. ظاهرا گروه های اسلامگرا به این گروه حمله کرده و تعداد نامشخصی از اعضای این گروه را گروگان گرفته اند، همچنین مبارزان باقی مانده فرار کرده و هنوز از سرنوشت‌شان خبری در دست نیست.

آسوشیتدپرس اخیرا گزارش کرده است که “پیتر کوک” معاون مطبوعاتی پنتاگون، هیچ گونه جزئیاتی در مورد چگونگی بازسازی این برنامه ارائه نکرد، اما به خبرنگاران گفت که “اش کارتر” وزیر دفاع، کماکان باور دارد آموزش و تجهیز کردن شورشیان میانه‌روی سوریه و همچنین اعزام آنها به مبارزه علیه داعش، استراتژی صحیحی است.”

به رغم این اطمینان‌بخشی‌ها، اعضای کنگره نظیر سناتور “جان مک‌کین”، درست یک سال بعد از تصویب این برنامه توسط کنگره، از حمایت از آن دست کشیدند. مک‌کین در خصوص این برنامه گفت: “این برنامه یک شوخی بد و مسخره است.” در حالی که سناتور “کریس مورفی” این برنامه را یک “فاجعه بزرگ‌تر از آن‌چه بتوان تصور کرد” نامیده است.

حتی جان مک‌کین که ارتباط خوبی با معارضان سوری دارد هم
دست از حمایت از طرح آموزش نیروهای معارضان سوری کشیده است

احتمالا این مسئله نشان می دهد که تا چه اندازه دیدگاه سیاست‌گذاران آمریکایی محدود است و تا چه اندازه نسبت به انتقادات و اخطارها، بی‌توجه هستند. روسیه تنها یکی از کشورهای مختلفی است که مدت‌هاست نگرانی خود را نسبت به حمایت واشنگتن از شورشیان سوریه ابراز کرده است. این سیاست نه تنها به خاطر بحران پناهندگی که اروپا را بی ثبات ساخته بلکه به خاطر عدم موفقیت در شکست افراط گرایان اسلامی در سوریه، مورد انتقاد قرار گرفته است.

وقتی ماه گذشته اعلام شد که واشنگتن پشتیبانی هوایی برای شورشیانی فراهم می کند که با اسد و داعش مبارزه می کنند، انتقادهای روسیه شدیدتر شد. مقامات مسکو، ۳ آگوست هشدار دادند که تصمیم اوباما به حمایت از شورشیان متحد در سوریه با حملات هوایی، باعث هرج‌ومرج و بی‌ثباتی بیشتر در سوریه خواهد شد. “دیمیتری پسکوف” سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که روسیه “بارها و بارها تاکید کرده است که کمک به مخالفان سوری، منجر به بی ثباتی بیشتر وضعیت در سوریه خواهد شد.”

اما اکنون این واشنگتن است که در جنگ لفظی میان آمریکا و روسیه، تهاجمی‌تر برخورد می کند. به دنبال گزارش ها مبنی بر اعزام تیم نظامی روسیه به سوریه، مقامات وزارت امور خارجه آمریکا به آنچه “تجمع” نظامی روسیه در سوریه می خوانند، اعتراض کرده اند.

“جان کری” وزیر امور خارجه آمریکا، اخیرا طی تماسی با “سرگئی لاوروف” وزیر امور خارجه روسیه، مجددا نگرانی خود را نسبت به گزارش ها در مورد فعالیت های نظامی روسیه یا تجمع در سوریه تکرار کرد و این نقطه نظر ما را کاملا شفاف بیان کرد که اگر این مسئله صحت داشته باشد و ادامه پیدا کند می تواند باعث خشونت بیشتر و حتی بی ثباتی بیشتر در سوریه شود.”

این تاکتیک کلاسیک واشنگتن است که وقتی متهم به بی ثبات سازی یک کشور است، برای منحرف کردن توجه از آشوبی که به پا کرده است، انگشت اتهام را به سمت مقصر دیگری نشانه می رود. با این حال، بی ثبات سازی سوریه که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد و اصلا نتیجه دخالت روسیه نبود، در واقع به سال ۲۰۰۱ برمی گردد، یعنی زمانی که در پنتاگون، برنامه هایی برای بیرون راندن دولت ها در هفت کشور خاورمیانه، تدوین شد.

طبق گفته ژنرال “وسلی کلارک” فرمانده سابق ناتو، مدت کوتاهی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، یکی از ژنرال ها یک یادداشت محرمانه در پنتاگون به وی نشان داد که در این یادداشت، جزئیات برنامه هایی برای سرنگونی دولت در عراق، لیبی، لبنان، سومالی، سودان، سوریه و ایران، شرح داده شده بود.

از میان این هفت کشور، دو دولت (عراق و لیبی) سرنگون شدند، یک کشور (سودان) به دو قسمت تفکیک شد، سومالی به “ورشکسته‌ترین کشور روی زمین” تبدیل شد و دو کشور (سوریه و لبنان) بی‌ثبات شده‌اند. جنگ با ایران به لطف دیپلماسی چندجانبه و شاید کمی شانس، موقتاً کنار گذاشته شده است.

حمله به ایران به خاطر مذاکرات هسته‌ای، موقتاً کنار گذاشته شد

واقعیت این است که جنگ داخلی چهار ساله در سوریه، که تا حد زیادی به واسطه آموزش ها و تسلیحات واشنگتن به شورشیان، شعله ور شد، ظاهرا هدف “تغییر حکومت” را از طریق شورش مسلحانه در سر دارد؛ تا حد زیادی مانند آن چه اخیرا در کشورهای دیگر نظیر لیبی رخ داده است. این هدف، در عمل همان “برنامه آزادی” جورج بوش است و چهار میلیون شهروند سوری که از زادگاه‌شان فرار کرده اند را می توان به درستی “پناهندگان برنامه آزادی” تلقی کرد. خطرات دنبال کردن این سیاست ها، کاملاً ملموس است. همان‌طور که شاهد هستیم، بدترین بحران پناهندگی از زمان جنگ جهانی دوم، اکنون در سرتاسر اروپا رخ داده است، در حالی‌که بدترین پیامدهای این بحران هنوز فرا نرسیده اند.

در مورد سوریه، پناهندگانی که در حال حاضر از این کشور گریخته‌اند، عمدتا از ساکنین مناطق تحت کنترل مخالفان یا مناطق درگیری هستند که بخاطر جنگ، خانه و کاشانه‌شان ویران شده است. اما بیش‌ترِ ۱۷ میلیون شهروند سوری، همچنان در کشور حضور دارند و در مناطق تحت کنترل دولت زندگی می‌کنند، اگرچه از سوی داعش تهدید می شوند. اگر این شهروندان خود را بیشتر در معرض خشونت داعش ببینند، به احتمال زیاد آمار پناهندگان را بیش از آنچه تاکنون دیده ایم، افزایش خواهند داد.

این تنها، در مورد سوریه است. باید در نظر داشت که جنگ دیگر آمریکا در یمن (فقیرترین کشور در خاورمیانه) می تواند به موج دیگری از پناهندگان دامن زند که مجبور می‌شوند سفر خطرناکی را از مدیترانه به اروپا آغاز کنند. سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود، وضعیت یمن را وخیم توصیف کرد. طبق این گزارش، ”پیش از درگیری، بیش از نیمی از جمعیت یمن نیاز به کمک های بشردوستانه داشته اند. این رقم اکنون به بیش از ۸۰ درصد رسیده است؛ در حالی که منع واردات کالاهای تجاری که از سوی نیروهای ائتلاف عربستان تحمیل شده است، همچنان در مناطق زیادی از یمن پابرجاست و درگیری ها، توانایی نهادهای امداد بین المللی برای تحویل منابعِ به شدت مورد نیاز را کاهش داده اند.”

گروه حقوق بشر اشاره می کند که “هرچند آمریکا رسما بخشی از نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان نیست، اما با ارائه اطلاعات و امکاناتِ سوخت‌گیری هوایی به بمب‌افکن‌های نیروهای ائتلاف و همچنین تأمین تسلیحاتی نظیر مهمات خوشه ای ممنوعه که علیه غیرنظامیان یمن استفاده می شوند، به عملیات هوایی نیروهای ائتلاف کمک می رساند.”

عفو بین الملل می گوید: “کمک آمریکا، تا حدودی این کشور را مسئول تلفات افراد غیرنظامی ناشی از حملات غیرقانونی می سازد.” همچنین این سازمان متذکر می شود “کشورهایی که اقدام به تامین تسلیحات برای ائتلاف عربستانی می‌کنند، ملزم هستند تضمین کنند این تسلیحات برای نقض حقوق بین الملل، استفاده نمی شوند.”

سلاح‌هایی را که عربستان علیه مردم یمن به کار می‌گیرد، آمریکا تأمین می‌کند

“موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم” نیز طی گزارشی که اخیراً منتشر شد، شواهدی ارائه کرده مبنی بر اینکه “آمریکا، جایگاه خود را به عنوان صادرکننده ارشد تسلیحات، بیشتر تثبیت کرده است و در حال حاضر ۳۱ درصد از کل فروش اسلحه را در سراسر جهان، به خود اختصاص می دهد.” این موسسه متذکر شده که حجم صادرات تسلیحات آمریکا از سال ۲۰۰۵ تا کنون، ۲۳ درصد افزایش داشته است و بیشترین میزان انتقال تسلیحات، به منطقه خاورمیانه بوده است.

آمریکا علاوه بر اینکه جهان را از تسلیحات کوچک و سلاح های سبک، توپ‌خانه‌های سنگین، وسایل نقلیه زرهی و کشتی‌های جنگی پر کرده است، همچنین کمک نظامی خود را به کشورهای مختلف از طریق تمرینات مشترک و ماموریت های آموزشی، افزایش داده است. “نیک تورس” اخیرا در پایگاه خبری “اینترسپت” گزارش داد که “بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، عده‌ای از نیروهای نخبه آمریکا نظیر یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا و کلاه‌سبزهای ارتش (نیروهای ویژه ارتش آمریکا)، ۵۰۰ ماموریت مشترک مبادله آموزش و تعلیمات در سراسر جهان انجام داده اند.” بسیاری از این ماموریت ها به افزایش تنش در همه جا از شرق اروپا تا شبه‌جزیره کره، منجر شده‌اند.

تمام این موارد قطعا دلیلی برای نگرانی همه کسانی هستند که می خواهند در سایه صلح و امنیت در جهان زندگی کنند. در واقع، پیامدهای ”برنامه آزادی” که در حال حاضر در سوریه در حال اجراست تنها می تواند یک سرآغاز برای پایانی ناپیدا باشد، مگر اینکه سیاست گذاران آمریکا عقب نشینی کرده و در اقدامات شان در سرتاسر جهان تجدیدنظر کنند.

سرفصل های بیانات رهبر انقلاب در دیداراعضای مجلس خبرگان با موضوع «برجام»

رهبر انقلاب اسلامی بخشی از سخنان خود در دیدار با خبرگان را به بیان نکات مهمی درخصوص برجام و مسائل بعد از برجام اختصاص دادند که موارد مطذح شده به صورت تیتر وار در ادامه آمده است:

به آقای رئیس جمهور هم گفته ام که مصلحت نیست، مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود

 در مورد نحوه بررسی و اینکه آن را رد کنند و یا تصویب کنند هیچ توصیه ای به مجلس ندارم

در واقع طرف اصلی ما دولت امریکا است اما مسئولان امریکایی خیلی بد حرف می زنند و باید تکلیف اینگونه حرف زدن ها روشن شود

 اگر قرار است چارچوب تحریم ها حفظ شود، پس ما برای چه مذاکره کردیم؟

 هدف از مذاکرات برداشته شدن تحریم ها بود

 اگر ما در مذاکرات در برخی موارد کوتاه آمدیم و برخی امتیازات را دادیم عمدتاً برای این بود که تحریم ها برداشته شود و گرنه چه لزومی به حضور در مذاکرات بود و ما کار خود را ادامه می دادیم

اگر قرار است تحریم ها برداشته نشود، پس معامله ای هم در کار نخواهد بود

ایشان خطاب به مسئولان کشور گفتند: نگویید که امریکاییها این سخنان(با اشاره به سخنان مقامات امریکایی مبنی بر تعلیق تحریم ها) را برای قانع کردن رقبای داخلی خود می زنند

 ما تأکید داشتیم که تحریم ها باید برداشته شوند و نه تعلیق

نظر ما برداشته شدن فوری تحریم ها بود اما دوستان در اینجا، این موضوع را به شکلی معنا کردند!! و ما هم مخالفتی نکردیم ولی تحریم ها باید برداشته شوند

همان تحریم هایی که در دست دولت امریکا و دولتهای اروپایی است، باید برداشته شوند

 ایران مانند فلان کشور عقب مانده نیست که هر طوری بخواهند بتوانند با آن صحبت کنند

 عبور از ارزشهای اسلامی و از دست دادن پایبندی به احکام اسلامی است، اما چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد و نه دولت، نه مجلس و نه مسئولین مطلقاً چنین کاری نمی‌کنند و کسی هم که بخواهد چنین کاری بکند، مردم و نظام جمهوری اسلامی از او قبول نمی‌کنند

 مسئولان به هیچ وجه نباید اجازه این فرصت‌طلبی را در داخل به امریکا بدهند و در خارج هم باید تلاش کنند که این فرصتها در اختیار امریکا قرار نگیرد، زیرا هر چه آنها به این فرصتهای خود نزدیک شوند، یقیناً ذلت، محنت و عقب ماندگی ملتها بیشتر خواهد شد

ترویج رقص غربی به اسم ورزش با مجوز رسمی

ترویج رقص‌های غربی به طور قطع سبک زندگی متناسب با خود را به همراه خواهد داشت و تبعاتی مانند پوشش خاص، ترویج اختلاط، درگیری ذهن با موسیقی‌های ریتمیک و … را به فرهنگ جامعه مسلمان ایرانی اضافه خواهد کرد.

 بریک‌دنس (break dance) یا «رقص شکسته» اکنون به صورت رسمی زیر نظر فدراسیون ورزش‌های همگانی و به نام «ایروبیک حرفه‌ای» مشغول به فعالیت شده و مسابقات این رقص در سطح کشوری نیز برگزار شده است؛ حتی رقص زومبا نیز به اسم «بادی‌ریتم» مشغول به فعالیت در باشگاه‌ها است. این اتفاق در حالی است که بعد از دیدن کلیپ‌های به اصطلاح این «ورزش‌»‌ها به همراه موسیقی خاص و تفکیک ناپذیر‌شان توسط مخاطب، احساسات مختلفی به غیر از حس ورزش به او دست خواهد داد! این همان چیزی است که اکنون در سطح کشور در حال توزیع است و می طلبد که وزارت ورزش و فدراسیون ورزش همگانی که مدیران دلسوزی را نیز در راس خود دارند، به صورت جد به مقابله آن پرداخته و مانع از انحرافی جدی شوند.

جنبش هیپ‌هاپ (Hip-hop) و «رقص شکسته» (break dance)

جنبش هیپ‌هاپ (Hip-hop) محصول آفریقایی‌- آمریکایی‌های شهر نیویورک در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی است؛ جایی که سیاهان آمریکاییِ ستم‌دیده از تبعیض نژادی، از رسانه و فضایی برای بیان اعتراضات‌شان محروم بودند. آن‌ها اعتراضات‌شان را در قالب تجمعات خیابانی، اجرای رقص و و تولید صداهای ناموزون با ابزارهای ابتدایی بیان می‌کردند. اعتراضی از نوع پست‌مدرن که بر ضدسیاست‌های حکومت آمریکا شکل گرفت.

«رقص شکسته» (break dance) نیز حداقل در شکل‌های اولیۀ آن، بخشی از خرده‌فرهنگِ (subculture) هیپ‌هاپ بوده است. خرده‌فرهنگی که از چهار جزء رپ‌کردن ‌‌(rapping)، دیوارنویسی یا گرافیتی (graffiti)، رقص یا بریک دنس (breakdancing) و آهنگ‌سازی یا دی‌جی‌کردن (DJing) تشکیل شده است. هیپ‌هاپ با این ویژگی‌ها، فراتر از مجموعه عوامل هنری است و یک خرده‌فرهنگ و حتی سبک زندگی محسوب می‌شود.

سیاهان آمریکایی به دنبال اعتراضی از نوع پست‌مدرن بر ضدسیاست‌های حکومت آمریکا، جنبش هیپ‌هاپ را در قالب تجمعات خیابانی، اجرای رقص و تولید صداهای ناموزون شکل دادند

همزمان با رشد و فراگیر شدن موسیقی هیپ‌هاپ، رقص مختص آن نیز پیشرفت کرد و در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی، استودیوهایی که به کسب و کار رقص اشتغال داشتند، این نوع را سبک جدید یا جاز/فانک می‌نامیدند. کم کم این نوع رقص توسط رقاصان حرفه‌ای و آموزش دیده توسعه پیدا کرد. سپس «رقص شکسته» (break dance) که در ایران به «تکنو زدن» هم معروف است، از دل همین هیپ‌هاپ بوجود آمد. اکنون با آهنگ‌های هیپ‌هاپ و دیگر گونه‌های موسیقی که معمولاً به همین منظور ریمیکس (Remix) شده‌اند، رقصیده می‌شود.

بی‌بوی (B-Boy) اجرا کننده «رقص شکسته» (یا در صورت مونث بودن اجرا کننده، بی‌گرل B-Girl)، این نوع رقص را در خیابان و معمولاً برای خودنمایی اجرا می‌کرد که یکی از دلایل آن، نیاز بریک‌دنس (break dance) به قدرت بدنی بیشتری نسبت به سایر رقص‌های دیگر است. امروزه این نوع از رقص‌های هیپ‌هاپ هم از نوع استودیویی و هم در خیابان و فضای باز اجرا می‌گردد.

«رقص شکسته» (break dance) که در ایران به «تکنو زدن» معروف شده، از دل رقص هیپ‌هاپ بوجود آمده است

رقص زومبا

زومبا (سومبا) برگرفته از انواع حرکت‌های رقص کشور‌های آفریقایی و آمریکای لاتین است. زومبا ترکیب حرکت رقص به همراه حرکات ایروبیک است اما ریتم رقص را با استفاده از موسیقی از جمله رومبا، سالسا، تانگو و … حفظ می‌کند.

رقص زومبا برگرفته از انواع حرکت‌های رقص کشور‌های آفریقایی و آمریکای لاتین است

رقص‌های غربی در ایران تحت عنوان ورزش

«رقص شکسته» (break dance) در ایران با نام «ایروبیک حرفه‌ای» ثبت شده و کمیته «ایروبیک حرفه‌ای» تحت نظر انجمن «آمادگی جسمانی و ایروبیک» مشغول به فعالیت رسمی در کشور است. اکنون در باشگاه‌های ورزشی نیز کلاس‌های آموزشی آن دایر است و حتی مسابقات کشوری برای «ایروبیک حرفه‌ای» یا همان «رقص شکسته» (break dance) برگزار می‌گردد. این در حالی است که «رقص شکسته» (break dance) فدراسیون جهانی ندارد؛ اما با این حال برای این رقص در فدراسیون ورزش‌های همگانی جمهوری اسلامی ایران کمیته قانونی تشکیل داده شده است. البته، یک تفاوت وجود دارد و آن هم صرفا تغییر نام است.

ابتذال و شیطان‌پرستی هجمه به فرهنگ ایرانی

«هیپی»،«پانک» و«رپ» که تقریباً در ۳ دهه گذشته در دنیا نبض پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی را در دست گرفته بودند این روزها جای خود را به «متال»(شیطان‌پرستی) داده‌اند.

 شاخه‌ای از این سبک و سیاق که در موسیقی با عنوان «متالیکا» مشهور است یکه‌تاز میدان مبارزه با ضد ارزش‌ها در اجتماع شده است.

در کشور ما نیز با رواج موسیقی زیر‌زمینی و رشد خزنده گروه‌های موسیقی که کورکورانه مقلد مرام غربی هستند نفوذ سبک موسیقی متال و به تبع آن شکستن مرزهای جغرافیایی و رخنه تبلیغات علیه ارزش‌ها و یا شیطان‌پرستی را شاهد هستیم.

 ساز ناکوک شیطان‌پرستی

هر چند برخی به موسیقی متال به عنوان یک سبک ساده موسیقی نگاه می‌کنند و تنها آن را شیوه‌ای خاص و تغییری در متد نواختن و یا خواندن می‌دانند اما آنچه که در پشت پرده این شیوه موسیقی در جریان است فراتر از یک ساز و یا آواز است.

 این در حالی است که شرایط فعلی جامعه ما به دلیل پایبندی به اعتقادات و تأکید مردم جامعه بر حفظ اصول شرعی نسبت به دیگر جوامع نفوذپذیری کمتری از موسیقی و به ویژه موسیقی متالیکا داشته است.

 اما باید آگاه بود که افرادی که در کشور به صورت زیر‌زمینی در راستای موسیقی متال فعالیت دارند خواسته و ناخواسته ایدئولوژی و اندیشه مؤسسان و گردانندگان این سبک موسیقی را که همان لاقیدی، خشونت و فعالیت‌های ضد دینی است ترویج می‌کنند. به نحوی که صدای ساز ناکوک شیطان از آلات موسیقی آنها به گوش می‌رسد.

 رشد خزنده موسیقی شیطانی

برخی نمایندگان مجلس نیز درباره موسیقی‌های متال اعتراض کرده‌اند. اینکه به دنبال پیگیری موضوع پرونده هسته‌ای یکی از همین خوانندگان زیر‌زمینی سر از عرشه کشتی در آورد و آواز سر داد خود گواهی بر این ادعاست. البته باید این نکته را هم در نظر داشت که موضوع شیطان‌پرستی در کشور ما با توجه به گرایش‌های مذهبی افراد در حد یک ایدئولوژی مطرح نیست و تنها در مرحله انتقال نمادها سیر می‌کند. نگاهی بر فروش زیورآلات و نمادهایی که در برخی از مغازه‌ها به فروش می‌رسد و به نوعی المانی از شیطان‌پرستان را تداعی می‌کند خود گواهی بر نفوذ خزنده این جریان از طریق ترویج نمادها و المان‌های چنین فرقه‌ای است.

وجود سایت‌ها، چت‌روم‌ها و صفحاتی که درباره موسیقی متال فعالیت دارند نیز یکی دیگر از راه‌های بسط و گسترش این طرز تفکر پوچ در بین جوانان است.

 آتشی که از کنده موسیقی بلند می‌شود

این در حالی است که مهمترین نقش را در تراژدی تلخ تبلیغ و رواج شیطان‌پرستی موسیقی متال عهده‌دار است. پارتی‌ها و جشن‌های دورهمی که بی‌بهانه و بی‌دلیل توسط برخی جوانان برگزار می‌شود محل مناسبی برای فعالیت گروه‌های موسیقی زیر‌زمینی یا آندر گراند متال به شمار می‌رود.

 بر این اساس سهم قابل توجهی از انتشار و تبلیغ شیطان‌پرستی بر دوش موسیقی متال گذاشته شده است.  موسیقی متال که مرزهای جغرافیایی را در هم شکسته است افول معنویت را هدف‌گذاری کرده و برای دست‌یابی به این هدف از ۲ طرق وارد عمل شده است.

شاخصه اصلی موسیقی  متال اشعاری است که توسط خوانندگان این شیوه موسیقی انتخاب می‌شود. این اشعار که با توجه به هدف از پیش تعیین شده‌ای سروده می‌شوند مبتذل و نافی وجود خداوند هستند و المان‌های شیطان‌پرستی در آنها موج می‌زند.

نکته دیگری که در این شیوه موسیقی نمایان است محتوا و مضمون آن است که باز از ابتذال بی‌نصیب نمانده و خشونت نیز چاشنی آن شده و حال و هوایی را تداعی می‌کند که با شیطان و اخلاق شیطانی سازگار‌تر است.

 مجموع شعر و موسیقی نواخته شده در سبک متال ترانه‌ای می‌شود که خشن و ضد دین به گوش می‌رسد و بر اعتقاد به بی‌اعتقادی و دعوت به پوچی دامن می‌زند.

 تاخت و تاز به سنت‌ها

نکته جالب اینجاست که طراحان و مبدعان این شیوه موسیقی که نام متال بر آن نهاده شده را باید بیشتر در گروه‌های صهیونیست و افرادی با این نوع طرز فکر جست وجو کرد.

 حمله به سنت‌ها که به عنوان یکی از شاخصه‌های موسیقی متال مطرح است دست مایه‌ای برای تزریق اوهام پوچ و تبلیغ انحرافاتی مانند شیطان‌پرستی است. در کنار این موضوع حمله به مقدسات را نیز باید از دیگر متدهای به کار رفته در موسیقی متال بدانیم که با هدف تضعیف اعتقادات و ترویج خرافات و لاقیدی صورت می‌گیرد.

 به صدا در آمدن زنگ خطر

پارتی‌ها و جشن‌های دور همی که بی‌بهانه و بی‌دلیل توسط برخی جوانان برگزار می‌شود محل مناسبی برای فعالیت گروه‌های موسیقی زیر‌زمینی یا آندر گراند متال به شمار می‌رود.

 بر این اساس سهم قابل توجهی از انتشار و تبلیغ شیطان‌پرستی بر دوش موسیقی متال گذاشته شده است. اینکه جوانان ایرانی را به دلیل پایبندی به اصول و بهره‌مندی از اعتقادات والا مصون از نفوذ جریانات گوناگون، خرافه و شیطان‌پرستی بدانیم به نوعی می‌تواند به عنوان سد راه نفوذ شیطان‌پرستی تلقی شود اما اکتفا به این نکته پیشگیری از وقوع فجایع بعدی را تضمین نمی‌کند.

 این روزها با نفوذ شبکه‌های رنگارنگ اجتماعی، اینترنت و فعالیت تمام‌وقت ماهواره‌ها مقابله با موج‌سازی  و تبلیغات هدف‌دار و مغرضانه کار چندان ساده ای نیست.

داستان های اطلاعاتی

سرقت گنجینه شرکت آی. بی. ام

در بیستم نوامبر 1980 ریموند کادت متخصص در علوم اطلاع رسانی از سمت خود در مرکز تحقیقات شرکت آی. بی. ام در شهر پوکیپسی در ایالت نیویورک کناره گیری  کرد .او مردی خویشتن دار و هائیتی تبار بود و تا این زمان در شرکت آبی بزرگ متعلق به آی. بی. ام کار می کرد.
 کادت مانند سایر کارمندان آی. بی. ام در بدو ورود به این شرکت رسما متعهد شده بود که هنگام خروج از شرکت هیچ گونه سند طبقه بندی شده ای را خارج نکند . لیکن وی گوهر گرانبهای شرکت یعنی دفترچه هایی را که دستور العمل ساخت و طراحی برنامه ها در آن به صورت کد و رمز موجود بود با خود خارج نمود.
کادت با فردی به نام باری (دارای ملیت آمریکایی) که مشاور امور اطلاع رسانی بود تماس گرفته و او را از اررزش این دفتر چه ها آگاه می سازد.
باری در اول ژوئن 1981کادت را متقاعد میکند که به نزد او در شرکت ان. ای. اس در شهر سیلی کون والی رفته و مشغول کار شود.
در تابستان 1981 باری در سفر به ژاپن ضمن انجام فعالیت های کاری خود در راستای دستگاه های اطلاع رسانی متخصصین ژاپنی را از وجود دفتر چه مشهور«ادی رواندک»مطلع نمود. او در ماه اوت بامدیریت شرکت هیتاچی موافقت نامه ای امضاء کرد و کپی 10 صفحه از دفترچه را در اختیار آنها قرار داد. این اسناد به طور چشمگیری به شرکت آنها کمک می کردتا با شرکت آی . پی. ام به رقابت پرداخته و بخش عمده ای از بازار جهانی رایانه را به خود اختصاص دهند.
تقریبا در همه ایامی که کادت ، شرکت آی. بی.ام را ترک می کرد. اف. بی . آی در شرکت اطلاع رسانی در شهر سیلی کون والی مشغول تحقیقات بود. در آن زمان به کا.گ.ب شوروی مشکوک بودند. ( کا.گ.ب در صددانتقال قانونی و غیرقانونی  تکنولوژی به نفع مسکو بود و این تکنولوژی قطعا در پیشرفت ارتش شوروی نقش داشت .) با تحقیقات وسیع اف. بی .آی مشخص شد در این فعالیت تعداد زیادی از ماموران شرکت های آلمانی و ژاپنی به چشم می خورند .
مامور ویژه این کیس « کین تامسون» انتخاب شد . تامسون طرح تا سیس دفتری جهت سازماندهی به تازه کارها در رابطه رایانه و اطلاع رسانی ( نفوذ در شبکه سیلی کون والی ) را پیشنهاد کرد که با موافقت ویلیام و بستر ( رئیس وقت اف. بی . آی ) این استراتژی پذیرفته شد . او به اف .بی .آی دستور داد تا یک شبکه گسترده خبر از افراد شاغل در صنایع اطلاع رسانی  در سیلی کون والی تا سیس گردد .
این پشتیبانی فنی توسط شرکت آبی بزرگ و آی .بی .ام تضمین و آموزش های اطلاعاتی جهت شناسایی جاسوسان به افراد داده شده . در 21 ژوئیه 1981، شرکت آی . بی . ام پذیرفت که به عنوان پوشش برای ماموران اف . بی .آی استفاده شود .
در اثنای تبادل اطلاعات میان شرکت هیتاچی و شرکت پالین (پوشش آی.بی .ام ) در در خواست شرکت هیتاچی جهت خرید گزارش آی. بی .ام 3081، تذکر داده شده بود که در صورت ارائه گزارش ، شرکت هیتاچی می تواندبا توجه به دفترچه ادی رو اندک اطلاعات خود را کامل کند. با بیان این مطلب راز کادت بر ملا شد و این راز ناخواسته به شرکت پالین رسید . 
در ادامه فعالیت ، آی. بی. ام با تشویق شرکت هیتاچی موقعیتی فراهم آورد تا عزم حریف را در جمع آوری اطلاعات محرمانه در مورد شرکت آی. بی. ام بیشتر کند. در دیدار با نماینده هیتاچی در هتل امپریال برای اف. بی. آی مشخص شد که این شرکت به اسناد سری دسترسی پیدا کرده و ولع شدیدی نسبت به تهییه دفترچه های شماره5،14،24و 27ادی رو اندک جهت تکمیل کار خود دارد . با این پیش فرض دامی جهت تطمیع ژاپنی ها به واسطه وعده بازدید مخفیانه از دستگاه آی. بی. ام 3081 در نظر گرفته شد ، تا با تطمیع آنان زمانی که می خواهند به طعمه اصلی که عبارت از اطلاعات تکنیکی رمزها بود، دست یابند، عملیات دستگیری صورت پذیرد. 
عملیات فریب انجام گرفت و یکی از کارشناسان نخبه هیتاچی به نام جان ناریوز را برای رویت این دستگاه انتخاب کردند. 
برای اف. بی. آی هدف اصلی این دسیسه عبارت بود از به دام انداختن هیتاچی در زمان ارتکاب جرم یعنی زمان انتقال اسناد مسروقه و پیدا کردن منشاء نشت اطلاعات . 
در تماس مجدد با رابط شرکت هیتاچی ، وی اعلام نمود که فروشنده این اسناد ، فردی به نام باری بوده است و حتی نحوه ربودن رمزها توسط کادت و فروش آن به هیتاچی را هم برای آنان بیان نموده بود .
به این ترتیب آی. بی. ام و اف. بی. آی از نتیجه عملیات راضی بودند و وقت آن رسیده بود تا طرح فریب وارد مرحله نهایی شود. طرح خرید غیر قانونی (رمزها) از شرکت گلانمار در 12 مه 1982 بر اساس طرح اف. بی. آی اجرا شد. مدارک قابل معامله عبارت بودند از پنج یادداشت ناقص کتاب ادی رواندک، یک نمودار از ساختار مدارهای انتقالی ، نسخه دوم دفترچه کامل رمز و دفترچه راهنمای ریز رمز 3380،3081 .
ارزش بالقوه این اطلاعات قابل قیاس نبود . تمام این مدارک به هیتاچی این قدرت را می داد که با شرکت آی. بی. ام به رقابت برخیزد. 
هیتاچی در 17 مه پیشنهادی به مبلغ 525 هزار دلار ارائه کرد که مورد تآیید قرار گرفته بود . در22 ژوئن ، زمان تحویل مدارک مأموران اف. بی. آی طرفین ژاپنی و رابط های آنان و فرو شندگان اولیه رمزها را دستگیر نمودند. 
ولیام وبستر –رئیس اف. بی. آی اعلام کرد عملیات کاملا موفقیت آمیز بوده است و از آن به عنوان عملکرد موثر قانون توسط اف. بی. آی یاد کرد. 
در نهایت شرکت هیتاچی با پرداخت مبلغ سیصد هزار دلار غرامت به شرکت آی بی ام موافقت نمود .